به نقل از «ایسنا»

باید در نظام دستمزدی کشور انقلاب ایجاد شود

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۶۵۶۵

ایسنا/مرکزی معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: دولت باید در نظام دستمزدی کشور انقلاب ایجاد کند.

حسن صادقی امروز (پنجشنبه، ۲۱ دی ماه) در نشست یک روزه دبیران و هیأت اجرایی خانه‌های کارگر منطقه مرکزی کشور در خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه، با تاکید بر اینکه تقویت تشکل‌های کارگری موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد، اظهار کرد: امروز تشکل‌های کارگری با کاهش نفوذ و فرسایش مواجه‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیت تشکل‌های کارگری به‌گونه‌ای شده است که باید برای احیای آنها تلاش کرد.

وی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری نباید ژورنالیست باشند، ادامه داد: تشکل‌های کارگری باید قدرت خود را به‌نمایش بگذارند تا بتوانند در میزهای مذاکره نظام تصمیم‌گیری فعال و البته موثر داشته باشند.

وی بر لزوم مشارکت فعال در هم‌افزایی و مشارکت جامعه کارگری در حمایت از خودشان و به‌کارگیری توان تشکل‌ها در دفاع از میز مذاکره تاکید کرد و افزود: نمایندگان کارگران نتوانستند در میز مذاکره تعیین میزان حقوق و دستمزد، چانه‌زنی موثر داشته باشند.

او با اشاره به وجود نظام مزد منطقه‌ای، گفت: در نظام مزد منطقه‌ای، میزان حقوق و دستمزد در نقاط مختلف کشور متفاوت ارزیابی می‌شود که بخشی از توانمندی‌های قانون کار است؛ اما اجرای این نظام برای کشور زیان‌بار است. مثلاً اگر براساس مزد منطقه‌ای، میزان حقوق در تهران هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین و در یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان این میزان پنج میلیون تومان تعیین شود، موجب مهاجرت مردم به نقاطی خواهد شد که حقوق بالاتری دارند و حاشیه‌نشینی، مهاجرپذیری، اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگری را به‌دنبال خواهد داشت و منجر به گسترش فقر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید منطق کارگران در برابر کارفرمایان تقویت شود، بیان کرد: درباره میزان حقوق و دستمزد به هیچ‌وجه مطالبه احساسی نداریم، بلکه با منطق و محاسبات درباره افزایش حقوق اظهار نظر می‌شود.

صادقی با تاکید بر اینکه دولت باید در نظام دستمزدی کشور انقلاب ایجاد کند، گفت: در سال‌های متوالی به‌دلیل همخوانی نداشتن میزان دستمزد با تورم سالانه، سفره کارگران و بازنشستگان کوچک‌تر شده و امروز قدرت خرید کارگران با توجه به حقوقی که دریافت می‌کنند بسیار کاهش یافته است.

وی بر مطالبه‌گری از طریق مجاری قانونی به جای تجمع‌های کف خیابانی تاکید کرد و گفت: نمایندگان تشکل‌های کارگری باید با مراجعه به نمایندگان مجلس اولاً قدرت و توان خود را نشان دهند و ثانیا مطالبات خود را مطرح کنند و از آنها بخواهند که پاسخگو باشند.

معاون دبیرکل خانه کارگر درباره انتخابات نیز اظهار کرد: دستگاه مقننه کلید راه حل مشکلات جامعه کارگری است و راه تحول‌خواهی از مجلس می‌گذرد. تقریبا ۴۴ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، به عبارتی نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند؛ اما سهم آنها در دستگاه مقننه، مجریه و ساختار اداری کشور بسیار ناچیز است یا اصلا سهمی ندارند.

وی تاکید کرد: باید از طیف کارگری، افرادی توانمند وارد کارزار انتخابات شوند و با حمایت کارگران سهم آنها در خانه ملت افزایش یابد تا تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به نفع نیمی از جمعیت کشور انجام شود.

او با بیان اینکه نبودن نمایندگانی از جنس کارگران در حوزه چانه‌زنی، خلأ ایجاد می‌کند، گفت: جامعه کارگری باید جسارت و شهامت خود را برای برخورداری سهم بیشتر در خانه ملت بیشتر کند. راه عبور از مشکلات و تنگناها، مجلس است و باید با حضور حداکثری و انتخاب اصلح، مجلسی را تشکیل داد که از مشکلات کارگران گره‌گشایی کند.

صادقی با تاکید بر اینکه مطالبات صنفی از کاندیداهای انتخابات مجلس، مقدم بر مباحث سیاسی است، اضافه کرد: قهر کردن با صندوق رأی ظلم به سرنوشت خودمان است، چراکه مجلس راه عبور از بحران و مشکلات است و باید با انتخاب چهره‌های کارآمد و توانمند اجازه دهیم کارها و مطالبات بر زمین مانده انجام شود.

به گزارش ایسنا، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز گفت: امنیت شغلی، بهبود شرایط اقتصادی و همخوانی داشتن میزان حقوق و دستمزد کارگران با تورم، مهمترین مطالبات جامعه کارگری است.

داوود میرزایی با تاکید بر اینکه نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران الزام‌آور است، اظهار کرد: براساس قانون، شورای عالی کار باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل مزدِ سالانه را تعیین کند.

وی با اشاره به اینکه استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در شهرستان ساوه منجر به فعالیت افزون بر ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و بیمه شدن ۷۴ هزار بیمه‌شده اصلی تامین اجتماعی شده است، به نرخ پایین بیکاری در ساوه اشاره کرد و گفت: آمار بیکاری این شهرستان ۶۸۶ نفر با توجه به وجود ۴۳۶۶ کارگاه فعال بزرگ، متوسط و کوچک است.

وی به وجود ۲۶ هزار و ۲۹۰ نفر بیمه‌شده اصلی تامین اجتماعی در شهرستان زرندیه نیز اشاره کرد و افزود: ۶۴ هزار و ۳۶۹  نفر مجموع  تعداد بیمه‌شدگان است و ۱۱۰ نفر نیز  بیمه کاری در این شهرستان می‌گیرند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه گفت: شرایط به‌گونه‌ای شده است که جوانان به‌دلیل حقوق پایین از اشتغال در واحدهای صنعتی و تولیدی طفره می‌روند. بسیاری از شغل‌ها در صنایع مادر در این شهرستان تضعیف شده و از بین رفته و ضروری است شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد عادلانه باشد و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار شجاعانه و صادقانه از حقوق این قشر دفاع کنند.

وی بر لزوم حمایت از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد و ادامه داد: ترمیم حقوق و دستمزد با لحاظ کردن شرایط تورمی، برای سال آینده باید انجام و دستمزدها به تناسب تورم به واقعیت نزدیک شود. باید شرایط تورمی در شورای عالی کار جبران و ناهماهنگی بین ساختار اجرایی کشور در تعیین حقوق و دستمزد برطرف شود.

میرزایی همچنین بر حضور حداکثری در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه تاکید کرد و گفت: حضور حماسی جامعه کارگری در انتخابات و انتخاب نماینده‌ای از جنس کارگری که مطالبات کارگران را درک کند و درد آنها را بفهمد، یک تکلیف است.

وی با بیان اینکه فراکسیون کارگری مجلس ضعیف است، خواستار انتخاب نمایندگانی از جنس کارگران برای برطرف کردن این خلأ شد و افزود: به هر میزان مشارکت مردم به‌ویژه کارگران در انتخابات بیشتر باشد به همان میزان مجلسی توانمند و کارآمد تشکیل و مطالبات صنفی پیگیری و محقق خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی کارگران استانی شهرستانها حقوق و دستمزد استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها میزان حقوق و دستمزد تشکل های کارگری شورای عالی کار جامعه کارگری خانه کارگر خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۶۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام